موقف الإسلام من الإجهاض و تحديد النسل:
إن التفكير في تحديد النسل من أخطر القضايا في صلب المواجهة بين الفكر الإسلامي و الحضارة الغربية و لعلنا نمهد لهدا الموضوع بالاشارة إلى الفرق البين بين تنضيم النسل و هو أمر مباح و بين تحديد النسل و هو أمر ممنوعة بين الإجهاض و هو أمر محرم على الاطلاق في التشريع الإسلامي و حتى يتضح لنا الموقف الصريح نبدأ الحديث عن التخطيط الصهيوني في مواجهة العقيدة الإسلامية بضرورة اللجوء إلى لغة الأرقام الناطقة بالاحصاء ات و البيانات الدالة على مخطط اعتقادي رهيب فاسد من اللوبي الصهيوني القاضي بتدمير مكاسب الترات الإسلامي ، والاخلال بمبادئ العقيدة الإسلامية و هدا جدول بياني بالأرقام في صلب الموضوع بنسب مئوية يجعلنا مند الوهلة الأولى بأن نهتم كثيرا بمساحة من التفكير في هدا الشأن و تجاوز كل الاكراهات المخطط لها من اللوبي الصهيوني "يبلغ معدل النمو السكاني لدولة اليهود بنسبة مئوية إلى 2.5 و هو معدل يعتبر عاليا جدا ادا قورن بالدولة المصنعة و المتقدمة بمعدل نمو يصل فقط 6.1 من العشرة و المقارنة أيضا بالعدل العام في العالم يبلغ فقط 4.1 من العشرة "انضر مجلة الفجر ص:34.
موقف الفقهاء من الإجهاض :
اتفق الفقهاء على حرمة الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين أي بعد انقضاء أربعة أشهر على الحمل ( 120 ) يوماً كما هو مذهب أكثر العلماء في أن الروح تنفخ في البدن بعد هذه المدة وعلى هذا يدل حديث عبد الله بن مسعود tقال حدثنا رسول الله e وهو الصادق المصدوق : إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون في ذلك علقةً مثلَ ذلك ثم يكون في ذلك مضغةً مثلَ ذلك ثم يُرسَلُ الملَك فينفُخ فيه الروح ويُؤمَرُ بأربع كلمات بكتبِ رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ) رواه البخاري ومسلم واللفظ له .
ومعظم الفقهاء يمنعون الإجهاض في هذه الحالة مطلقاً ، واستثنى بعضهم حالة واحدة من هذا المنع وهي إذا تأكد وثبت أن استمرار الحمل يشكل خطراً أكيداً على حياة الأم فأجازوا إجهاض الحمل مهما كان عمر الجنين .
والحقيقة أن هذا الاستثناء وجيه ، لأنه عند الموازنة بين حياة الأم وحياة الجنين تقدم حياة الأم لأنها أصله وهو فرع لها والفرع لا يكون سبباً في إعدام الأصل .
فالإجهاض في هذه المرحلة يُعد جريمةً محرمةً ولا يُستباح هذا الحرام إلا فيحالة الضرورة فقط .
أما الإجهاض قبل الأربعة أشهر فهو محل خلاف بين أهل العلم والمسألة محل اجتهاد لأنه لا يوجد نصوص شرعية صريحة في المسألة لذا تعددت أقوال العلماء فيها :
فمنهم من رأى أنه يجوز الإجهاض خلال هذه المدة بشرط موافقة الزوجين .
ومنهم من يرى جوازه مع الكراهة .
ومنهم من أجازه قبل الأربعين يوماً الأولى وكرهه بعدها .
ومنهم من أجازه قبل الأربعين يوماً الأولى وحرّمه بعدها .
ومنهم من حرّمه مطلقاً أي بمجرد وقوع المني في الرحم وثبوت العلوق .
وهذا هو القول المعتمد عند المالكية وهو قول الإمام الغزالي ومن تابعه من الشافعية وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الحنابلة وجماعة آخرين من أهل العلم من الظاهرية والشيعة وغيرهم .
وهذا القول هو الذي اختاره جماعة من العلماء المعاصرين كالشيخ محمود شلتوت والشيخ القرضاوي والشيخ وهبه الزحيلي واختاره مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة وعليه عدد كبير من العلماء المعاصرين .
وهذا القول هو الراجح في هذه المسألة .
إذن لا يجوز الإجهاض قبل 120 يوماً ، إلا لعذر شرعي مقبول ومن تلك الأعذار تشوه الجنين تشوهاً خطيراً أكيداً سأذكره فيما بعد .
وعلى كل حال فإن الإجهاض قبل الأربعة أشهر الأولى أخف منه بعدها لأن المسألة هنا محل اختلاف بين العلماء بخلاف الأخرى فهي متفق عليها .
ليست هناك تعليقات:
لا يسمح بالتعليقات الجديدة.